إن المغرب ملتزم التزاما راسخا بحماية فضاءه الرقمي، ويبذل جهودا ملحوظة لحماية هذا المجال الحيوي. إلا أنها تواجه تحديات متزايدة تتطلب تعبئة متضافرة، مؤسسيا وتشريعيا، من أجل ترسيخ أمنها الوطني وتعزيز سيادتها الرقمية، بحسب دراسة حديثة نشرها المركز الديمقراطي العربي.
الدراسة التي أجراها محمد فرحان، الباحث المتخصص في الدراسات الدولية والاستراتيجية والأمنية، تحت عنوان “الأمن الوطني المغربي: مواجهة التهديدات السيبرانية وترسيخ السيادة الرقمية”، تحلل بعناية الاستراتيجيات والسياسات المغربية في هذا المجال. وبحسب الأبحاث فإن مفهوم السيادة تطور بشكل كبير في عصر الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي. ارتبط هذا المفهوم في البداية بالدولة التقليدية وقدرتها على إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بشكل مستقل، ثم أعيد تعريف هذا المفهوم تحت تأثير العولمة والعولمة التكنولوجية.
وأكد الباحث أن هذه القوى المعاصرة أصبحت الآن ضرورية لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي، وبالتالي أصبحت المحرك الرئيسي للتغيرات العميقة التي تشهدها الساحة الدولية. ومن ثم فإن هذا التطور من السيادة التقليدية إلى السيادة الرقمية ينشأ من توسع الإنترنت الذي يتجاوز الحدود الجغرافية للدول. وقد أدى تجاوز الحدود الوطنية إلى تعديل الحدود الإقليمية، مما دفع الدول إلى دمج التقنيات العالمية واعتماد تخزين البيانات الرقمية، الذي غالبًا ما تسيطر عليه دول أخرى، بسبب الميزة المعلوماتية التي تتمتع بها. علاوة على ذلك، يبدو أن المجتمعات تواجه العديد من التحديات المرتبطة بتسارع التحول الرقمي، مما يؤدي إلى تزايد استخدام مصطلح "السيادة الرقمية" في وسائل الإعلام، على الرغم من أن هذا المفهوم لا يزال معقدا ومتنوعا في تفسيراته.
كما واجه المغرب تحديات وتهديدات أمنية ذات طبيعة تقليدية، لكن مع ظهور هذه التحديات الأمنية الجديدة، لا سيما التهديدات السيبرانية، سارع إلى تطوير استراتيجيات مختلفة تعتمد على تقنيات جديدة. وتفصيلا، أشار الباحث إلى أن وضع استراتيجية للأمن السيبراني أمر ضروري لتعزيز الأمن الوطني المغربي في مواجهة عولمة التهديدات السيبرانية. وأشار إلى أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني في 5 ديسمبر 2012، مما عزز العملية التي بدأت عام 2000 بدمج تقنيات المعلومات في سياستها التنموية.
أصل الخبر
https://fr.hespress.com/390492-cybermenaces-et-souverainete-numerique-qu...
