لا جدال في أن إنشاء بوابة موحدة لتمكين المواطنين من تقديم تظلماتهم بشكل مبسط هو خطوة في الاتجاه الصحيح تستحق تثمين إرادة الإصلاح التي أطلقت هذا المشروع الرائد وتنتزع شكر فريق الإشراف على هذه المنصة التي يبدو أنها شكلت منعطفا صحيحا في مسار التعاطي مع المشاكل التي يعيشها البلد والمواطن.
تجارب الكثيرين التي تطالعنا في هذا الفضاء تنبئ بمرحلة جديدة تجسد قرب الإدارة من المواطن.
تجربتي الشخصية مع المنصة تؤكد ما ذهبت إليه أغلب هذه التجارب، إلا أنني أرى أن عمل اللجنة التي تم تشكيلها على مستوى الوزارة الأولى يجب لا يختصر على إبلاغ القطاع المعني بالشكاية، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى التحقيق في بعض الشكايات خاصة تلك التي تكون القطاعات الوزارية شريكا أو تتحمل جزءً من المسؤولية بصفتها رب عمل متساهل وأحيانا متواطئ...
في عطلة الاسبوع الماضية قدمت بإسمى وبإسم أهل ولاتة شكوى من القائمين والمشرفين على مشروع ربط ولاتة ببحير الظهر الذي دشنه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الجمعة الموافق 8 دجمبر 2023م، ومنذ ذلك اليوم إلى الآن وتزويد المدينة بالماء يشهد الكثير من التذبذب العاكس لجملة الاختلالات التي عرفها تنفيذ هذا المشروع الذي ظل يشكل حلما لولاتة وأهلها.
تم استقبال الشكاية والرد عليها في أقل من أسبوع، لكن هذا الرد لم يرق لمستوى التطلعات لما حمله من تجاهل لحقائق مثبتة وردت في الشكاية.
لا أعرف من تولى الرد، أهو من الوزارة أم من وحدة تنسيق مشروع بحيرة الظهر، لكن الأكيد أنه يسير على نهج المغالطة التي دأب عليها بعض المسؤولين المعنيين بالمشروع الحلم.
ظهر ذلك جليا في الفقرة الأخيرة من الرد، والتي يحاول فيها الإيهام أن مشكلة نقص المياه هي على مستوى منزل أو حي معين، والحقيقة أن المشكلة عامة على كل الأحياء وجميع المنازل. وإذا كان الحال عكس ذلك كما يريد أن يقول، فبماذا يفسر هذا المسؤول إنقطاع المياه عن المدينة لمدة ثلاثة أيام متتالية وفي اليوم الرابع يتم ضخه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة؟
رجاء أيها المسؤولون ابتعدوا عن سياسة النعامة وحاولوا مواكبة الإصلاحات أو انسحبوا كما طالب منكم فخامة رئيس الجمهورية ذات يوم.
