كشف زلزال الحوز عام 2023 عن عيوب موجودة، لكنه يوفر فرصة لإعادة التفكير في البناء وخاصة التأمين على المباني. يدرس المغرب التأمين الإجباري على البناء كوسيلة للحماية من الكوارث الطبيعية. ومن المتوقع أن يخفف هذا الإجراء العبء الاقتصادي المرتبط بالكوارث الطبيعية.
ورغم أن القطاع العقاري سجل نمواً قوياً منذ عام 2005، وهو ما يمثل الآن نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن عدد المساكن المؤمن عليها يظل غير كاف. في الوقت الحالي، أصبح التأمين على المباني إلزاميًا فقط بالنسبة للقروض العقارية، مما يعني أن العديد من المنازل تظل بدون غطاء.
ومن شأن جعل التأمين على المباني إلزاميا أن يوفر لأصحاب المنازل الحماية ضد الكوارث الطبيعية والحرائق والسرقة والأضرار الناجمة عن المياه، مع تخفيف الضغط على الحكومة. ينبغي أن توفر دراسة الجدوى بيانات قيمة من شأنها أن تساعد السلطات على تحديد مدى ملاءمة التشريعات التي تتطلب التأمين على المباني.
وعلى الرغم من أن قطاع التأمين يمكن أن يستفيد من هذا الإجراء، إلا أن الهدف الرئيسي يظل حماية الملاك والحد من الأثر الاقتصادي للكوارث الطبيعية. وفي مارس 2019، اعتمد المغرب قانونًا يجعل التأمين ضد الكوارث الطبيعية إلزاميًا لجميع المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية (FSEC) لمساعدة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف هذا التأمين.
يتم تمويل FSEC من خلال ضريبة التضامن بنسبة 1٪ على أقساط التأمين، باستثناء التأمين على الحياة.
وقد دعم البنك الدولي مبادرات المغرب للاستجابة للكوارث من خلال قرض بقيمة 275 مليون دولار يهدف إلى تعزيز القدرة المالية للبلاد في مواجهة الكوارث الطبيعية على مدى 15 عاما. ومع ذلك، كشف زلزال عام 2023 عن بعض نقاط الضعف، حيث تضررت عشرات الآلاف من المنازل، مما أجبر الحكومة على حشد أموال كبيرة لإعادة الإعمار.
أصل الخبر
https://fr.apanews.net/news/le-maroc-envisage-la-mise-en-place-de-lassur...
