لجنة برلمانية  تناقش مشروع  تعديل على القانون المتضمن للنظام الأساسي للبنك المركزي

خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب عالي ممادو كان، اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء للدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛

- مشروع قانون يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال؛

- مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية،  سيد أحمد بوه، أبرز فيه مضامين مشاريع القوانين المذكورة وأهدفها.

وكانت الحكومة الموريتانية الحالية أدخلت تغييرات على القانون 2018- 034، رغم أنها لم تطبق ما ورد في القانون ولم تصدر مراسيم تطبيقية له وظلت تشكيلة لجنة المطابقة مخالفة لصحيح القانون.

حيث نص القانون 2018-034   المتضمن للنظام الأساسي للبنك المركزي، في إصداره القديم  بالمادة رقم 38. مانصه: 
يخضع  أعضاء لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية في البنك المركزي لأحكام المواد: 29-30-31-32-33 من هذا القانون"
 وحيث أن المادة 30 من هذا النظام في فقرتها الثانية تقول صراحة أنه لا يمكن لأي شخص ان  يكون عضوا في إحدى لجان البنك المركزي، من بين أمو أخرى :

إذا كان عضوا في الحكومة، بينما اعترف أعضاء من الحكومة بعضوية اللجنة. 

المدير الناشر لموقع الفكر