احتضن قصر المؤتمرات بنواكشوط صباح اليوم أعمال الدورة ال 59 العادية لمجلس وزراء اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل " سلس"
وتناقش هذه الدورة ملفات عديدة تمت صياغتها من طرف لجنة البرمجة والمتابعة التي اجتمعت في نواكشوط ايام 31 اكتوبر وفاتح نوفمبر 2024 وتتضمنهذه الملفات التقرير الفني لسنة 2023 و2024 لغاية 30 سبتمبر 2024اضافة الى التقرير المالي وتقرير المدقق المالي لحسابات المنظمة لسنتي 2023 _2024 حتى 30 يونيو 2024 .
كما تتدارس الدورة الخطة العملية للمنظمة لسنة 2025 مشفوعة بميزانية 2025 وذلك بغية المصادقة عليها .
وفي كلمته بافتتاح الدورة أكد وزير الزراعة أمم ولد بيباته أن المنظمة أداة قوية في خدمة منطقة الساحل، وتحولها إلى أرض التميز، في تنفيذ التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي.
مضيفا أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية كانت من المبادرين للتصدي للأزمات المناخية التي عرفتها المنطقة في العقد الأول بعد الاستقلال ولذلك كانت من المؤسسين للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل في 12 سبتمبر 1973 و ستظل كذلك.
وأضاف الوزير أن الإنتاج الزراعي في منطقتنا يعتمد بنسبة 95٪ على التساقطات المطرية المتذبذبة في كمياتها ومواعيد هطولها نظرا لتأثير التغيرات المناخية، ورغم ذلك تزخر منطقتنا بموارد مائية سطحية وجوفية هامة غير ان استغلال هذه الموارد يبقى دون المستوى اذ لا يتجاوز 10% هذا في حين لا تتجاوز المساحات المروية نسبة 15%من الأراضي الصالحة للزراعة.
وفي مواجهة عدم انتظام هطول الأمطار الذي يهدد الإنتاج الزراعي واستمرار الأزمات الغذائية والتغذوية، برز تطوير الري كبديل واعد لتأمين الإنتاج الزراعي وزيادته بشكل مستدام، وهنا تبرز أولوية التحكم في المياه الموجهة للأغراض الزراعية بهدف إرساء قواعد لزراعة مستديمة وقادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية مما سيسهم في الامن الغذائي والتغذوي وكذا النمو الاقتصادي.
ومن هذا المنظور، يجب اغتنام جميع الفرص لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المناسبة، بهدف جعل أنظمتنا المروية فعالة ومستدامة.
وهو ما يجب ان يجسد فيما يلي:
الالتزام الصارم لإعادة توجيه أولويات الاستثمار بشكل أساسي لصالح تطوير أنظمة مروية مستدامة وقادرة على الصمود.
دعم الدول في تعبئة التمويل لتحسين وتطوير نظم الري والبحث عن شراكات جديدة في مجال التحكم وإدارة المياه.
وفي هذا السياق يتعين علينا ان نعمل مع شركائنا في اطار ترتيب الأولويات التنموية بوضع الري على اعلى سلم الأولويات كضامن لمكافحة انعدام الامن الغذائي والتغذوي وزيادة دخل المنتجين الزراعيين وذلك دون التقليل من أهمية برامجنا ومشاريعنا الحيوية المشتركة والتي اعطت نتائج إيجابية في مختلف المجالات.
