صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2024-041 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2024، يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2017، المعدل والمكمل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تطبيق القانون رقم 2024-041 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2024 ويسمح على وجه الخصوص بما يلي:
‐ توضيح مسطرة منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع آلية واضحة للإجراءات التفاوضية، وتفصيل شروط وطرق استخدام هذه الآلية عندما يكون مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استراتيجيا وأولويا.
‐ تأكيد الدور الاستراتيجي لمجلس الوزراء، لا سيما خلال مراحل تحديد وإسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
‐ إجراء التعديلات والتوضيحات على محتوى ملفات الطلبات والعروض الفنية والمالية المطلوبة من المترشحين كجزء من الدعوة لتقديم العروض أو الحوار التنافسي.
