وقع وزير الاقتصاد و المالية،سيد أحمد ابوه، اليوم الخميس في نواكشوط، مع سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد فلوريان ريندل، على اتفاق تعاون مالي موجه لتمويل مشروع دعم تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية لقطاع الصيد.
ويبلغ التمويل الحالي عشرون مليون (20.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالي ثمانمائة وستة وستين مليون(866.000.000) أوقية جديدة، مما سيمكن من تمويل عدة مشاريع في قطاع الصيد.
و في كلمة له بالمناسبة، قال وزير الاقتصاد والمالية، إن قطاع الصيد يمثل أحد أهم روافد النمو والأمن الغذائي والتشغيل و يشهد تنفيذ خطط هامة رصدت لها الدولة موارد معتبرة ضمن ميزانيتها المدعمة للاستثمار ، حيث يأتي هذا التمويل لدعمها وتكملتها.
و أضاف أن هذا التمويل سيمكن بصفة خاصة من دعم التسيير المستديم للمصادر البحرية ومن المساهمة في حماية المخزون الوطني من الكائنات البحرية ومن اقتناء سفينة رقابة لفائدة خفر السواحل ودعم قدراتها العملياتية، بالإضافة الى تنظيم مجموعة نشاطات نموذجية لحماية البحر و الشاطئ من التلوث.
و اشار الوزير إلى أن هذا التمويل سيساعد في تقريب تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة خاصة الأول والثاني والثامن والرابع عشر المتعلقة، على التوالي بمكافحة الفقر و بالقضاء على الجوع وبالعمل اللائق والنمو الاقتصادي و باحترام الحياة البحرية.
و بين أن هذه الاتفاقية تشكل لبنة صلبة تنضاف إلى صرح الشراكة المثمرة القائمة بين البلدين.
و بدوره أكد سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتهدف إلى دعم قطاع الصيد في موريتانيا.
و حضر حفل التوقيع معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في القطاعين.
