قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن إقالة السلطات الموريتانية ل11 عنصر شرطة وضابط واثنين من المهربين في قبول رشاوى لإطلاق سراح مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، تعكس فساد الشرطة في موريتانيا، وتشكل عقبة أمام التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأضافت الصحيفة أن إقالة رئيس مكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر تكشف نقاط ضعف موريتانيا كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي.
موضحة أنه في 9 أكتوبر الماضي تم اعتقال ضباط شرطة وعناصر أمن بتهم الفساد، رغم إنكار الحكومة الموريتانية أن الإقالة مرتبطة بهذه القضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصادرها توضح فرضية وجود معرفة مسبقة من رئيس المكتب بالشبكة المتورطة، وأن المفوض المقال مرتبط بعائلة مؤثرة وحصل سابقا على وسام تقديري من إسبانيا.
وقالت "لوموند" أن شراكة الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا لمكافحة الهجرة، ممولة بملايين اليوروهات منذ 2021، لتوفير تدريب وتجهيزات أمنية.
لافتة إلى أن تقارير سابقة كشفت عن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لاحتجاز مهاجرين تعسفيا في الصحراء الموريتانية وتركهم هناك، لافتة إلى أن بعض الشهادات والصور أظهرت تورط رئيس المكتب المقال والشرطة الإسبانية في هذه العمليات.
