منذ أكثر من شهر طيلة فترة إقامتي فى روصو و ضواحىها،لاحظت تدفق المهاجرين إلى روصو و نواكشوط،عبر الحدود مع السنغال،و رغم أن جهود السلطات الموريتانية مستمرة يوميا ،لإرجاع المهاجرين غير الشرعيين عبر نفس البوابة،إلا أن هذا التسلل المتواصل بات صعبا،و تلاحظهم،مشيا على الأقدام،عبر طريق روصو نواكشوط!.
هذه قضية لن تضايق الحكومة وحدها،لكنها مسألة متعددة الأوجه و السلبيات.
و فى هذا الصدد جرت عدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي عموما و مع اسبانيا خصوصا،لكن الأمر أصعب و أدهى،و من حين لآخر،نسمع عن أفراد من الشرطة يتلقون العقاب جراء مخالفات فى سياق التسهيل غير القانوني،لصالح هؤلاء المهاجرين،مما يدل على صرامة الجهات الأمنية العليا ضد أي تفريط فى هذا الاتجاه.
إن خط الحدود مابين روصو و الضفة السنغالية بحاجة ماسة لاحتياطات و رقابة مضاعفة،و رغم الجهود الرسمية المكثفة،إلا ان الأمر بات مقلقا و جديا.
لقد بات الموضوع صعبا و متواصلا و ملموسا،و سيكلف الدولة الكثير من الجهد،و يحتاج المزيد من التوعية لخطورة أي نمط من التشجيع لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.
و علمت من متابعين فى روصو بأن العمالة الموريتانية فى روصو باتت تدفع الثمن جراء تدفق هذه العمالة الوافدة الرخيصة،بالمقارنة مع العمالة المحلية.
و بالنسبة لروصو،ربما يكون هذا التواجد الفوضوي للمهاجرين،وراء. تضاعف بعض العمليات الإجرامية اللافتة،و فى الأيام الأخيرة بوجه خاص.
