يعود المشروع الذي طال انتظاره لربط أوروبا وإفريقيا عبر نفق تحت الماء بين إسبانيا والمغرب إلى الظهور من جديد، مع استثمارات كبيرة في مجال السلامة الزلزالية. خصصت الحكومة الإسبانية هذا الشهر، من خلال الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa)، ما يقرب من نصف مليون يورو لشراء أجهزة قياس الزلازل المتقدمة المصممة لرصد مخاطر الزلازل.
غالبًا ما يوصف مشروع الرابط البحري هذا بأنه "وهمي" بسبب التحديات التقنية والمالية التي ينطوي عليها، والذي نوقش كثيرًا، ويعد بإعادة إطلاقه قريبًا. وفي خطوة أولى منذ 2014، فإن اقتناء أجهزة قياس الزلازل يبشر ببدء تحقيق هذا المشروع، بحسب الصحافة الأيبيرية.
في عملية قادتها وزارة النقل الإسبانية تحت إشراف أوسكار بوينتي، وقعت شركة Secegsa، في 6 نوفمبر، عقد إيجار مع خيار شراء أربعة أجهزة قياس زلازل في قاع البحر بقيمة إجمالية قدرها 486.420 يورو. وسيتم وضع أجهزة قياس الزلازل هذه، المقدمة من شركة TEKPAM Ingenieria بمدريد، في مضيق جبل طارق، حيث من المفترض أن يمر النفق. وستكون المعدات قادرة على النزول إلى عمق 6000 متر وستعمل لمدة تتراوح بين ستة وأربعة وعشرين شهرًا. وسيمثل جهاز القياس هذا استئناف الدراسات الزلزالية في هذه المنطقة الاستراتيجية، حيث سلطت آخر دراسة أجرتها البروفيسورة إليسا بوفورن من جامعة كومبلوتنسي بمدريد، عام 2014، الضوء على خطر حدوث زلازل أكبر من 4 درجات على مقياس ريختر على أعماق أكثر من 40 كيلومترا.
المصدر
https://fr.hespress.com/395551-tunnel-maroc-espagne-le-gouvernement-espa...
