أشرف الامين العام لوزارة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية ا سيدي عالى ولد سيد بوبكر اليوم من مدينة انواذيبو على إطلاق أشغال ورشة تشاورية لعرض ونقاش دراسة تتعلق بتطوير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، من أجل بلورة رؤية مستديمة تمكن الشركة من تنظيم سوق السمك في البلاد وتعزيز أدائها.
وقد أوضح الأمين العام خلال كلمته أن قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية يعتبر أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني عبر مساهمته الهامة في الناتج الداخلي الخام وفي مداخيل الخزينة العمومية، ولما يوفره من مساهمة في تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، إضافة لتوفيره لفرص العمل، ولدوره الحيوي في مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، المهندس يحيى ولد أحمد الوقف خلال كلمته بمناسبة اطلاق الورشة قال: إن للشركة أهدافا متعددة منها تسويق وتصدير المنتجات البحرية المجمدة المصطادة في المياه الموريتانية والخاضعة لإلزامية التفريغ في الموانئ الوطنية، وتثمين وترقية المنتوج، وتحديد المنشئ، ووسيلة الإنتاج، وضمان إرجاع عائد الصادرات من العملة الصعبة.
حيث يسجل رقم الصادرات السنوية في المتوسط حدود 600 مليون دولار أمريكي وهي أداة الربط بين مختلف الأطراف المعنية بعمليات تسويق وتصدير المنتجات البحرية الوطنية.
