ترأست وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت محمد لغظف جلسة بجناح موريتانيا المقام في قمة المناخ بمدينة باكو وهي القمة التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية.
استعرضت الوزيرة جملة التحديات المناخية التي تواجهها موريتانيا مؤكدة على وعي الحكومة بهذه التحديات وعملها الدؤوب مع الشركاء لاتخاذ التدابير الصارمة والإجراءات اللازمة لمواجهتها. وأكدت أنه بفضل الوعي المتزايد بقضية البيئة، تم التبويب هذه السنة في ميزانية الدولة على الأنشطة البيئية معلنة أن موريتانيا تسعى لأن تكون ضمن الدول الأكثر انتظاما في مجال البيئة.
وشددت الوزيرة على ضرورة تعبئة الموارد المالية لتنفيذ الخطة الواردة في وثيقة "المساهمة الوطنية المحددة" وهي وثيقة تعدها كل دولة عضوة في اتفاقية الأطراف وتبين من خلالها خطتها للمساهمة في مكافحة اثار التغير المناخي. واضافت أنه "على الرغم من الأولويات الأخرى للتنمية، تمكنت موريتانيا من تخصيص موارد عامة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة الخاصة بها. بيد أنه يتعين على المجتمع الدولي والجهات المانحة والقطاع الخاص الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالتمويل والتعاون متعدد الأطراف".
وفي هذا المجال، أعطت موريتانيا الأولوية للموضوع، وقامت بتسريع تعبئة المساعدات المالية.
وبعد أكثر من 11 شهرا من المفاوضات، وبفضل تلك الجهود المضنية، تم في 19 ديسمبر 2023 إعلان موريتانيا دولة مؤهلة للاستفادة من تمويلات الصندوق الاستئماني للقدرة على الصمود والاستدامة (FFRD) التابع لصندوق النقد الدولي، بمبلغ يناهز 258 مليون دولار (9.83 مليار MRU)، على مدى عامين ونصف أي الفترة من يناير 2024 إلى أكتوبر 2026.
وتعد هيئة القدرة على الصمود والاستدامة (RSF) أداة إقراض للصندوق الاستئماني للقدرة على الصمود والاستدامة (RSTF)، الذي أنشئ في أبريل 2022 لدعم البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل والدول الجزرية الصغيرة لمعالجة التحديات الهيكلية طويلة المدى، بما في ذلك تغير المناخ ومواجهة الأوبئة.
وقد تم تصميم هذا الصندوق لمساعدة البلدان على تلبية احتياجات التمويل الفورية من خلال دعم الميزانية لتنفيذ مبادرات التكيف مع تغير المناخ، مثل الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء أو إصلاحات السياسة الضريبية أو التنظيمية.
ويتمحور البرنامج الخاص بموريتانيا حول أربعة مجالات رئيسية للإصلاح، تحت إشراف لجنة وزارية تدعمها لجنة
ويقوم برنامج دعم القدرة على الصمود والتكيف FFRD في موريتانيا على الركائز الأربع التالية:
• دمج المناخ في إدارة المالية العامة والاستثمارات العامة. وهو ما أكدت الوزيرة إنجازه
• الحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية
* إزالة الكربون والحد من الانبعاثات
• تعزيز الجدوى المالية والإطار المؤسسي لإدارة المياه.
وأدار الجلسة السيد أحمد ول الزين، مكلف بمهمة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، عضو اللجنة الفنية الوطنية / FFRD
