قالت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إن المادة الثانية من قانون الفساد تتعارض مع المادة 93 من الدستور فيما يتعلق بعدم اختصاص المحكمة.
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها " محمكمة الحسابات التي خرجنا من جلستها الآن، جريمة فساد ونهب مال عام وتبديد لجميع ممتلكات الدولة.
لكن الجاني في هذه الجرائم ليس الرئيس عزيز ، بل الجناة فيها هم أولئك الذين جاؤرا بغفك المرجعية ولجنة التحقيق البرلكانية..
ولذلك قمنا فإخطار المحكمة بعدم دستورية المادة2 من قانون محاربة الفساد التي يستغل المتآمرون غموض بعض فقراتها، وأن يلغوا بها المادة 23 من الدستور.
وفي سياق متصل، بدأت الأربعاء محاكمة الرئيس ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه بتهم تتعلق بالفساد، بعد استئناف هيئة الدفاع والنيابة العامة للأحكام الصادرة من المحكمة العام الماضي.
