في اجتماعه اليوم صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2023.
يهدف مشروع قانون التسوية إلى إقرار نتائج المحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية 2023، مع إجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات، بعد مراجعة محكمة الحسابات للتحقق من جودة وصدقية الحسابات، وضمان مطابقة الميزانية المنفذة مع الميزانية المصادق عليها وفقا للمادة 44 من القانون رقم 2018-039 الصادر في 9 أكتوبر 2018، الذي يلغي ويحل محل القانون 78-011 الصادر في 19 يناير 1978 والمتعلق بالقانون التنظيمي لقوانين المالية.
