مثل عشرات الوزراء والمسؤولين السابقين من نظام الشيخة حسينة البنغلاديشي السابق يوم الاثنين 18 نوفمبر أمام محكمة في العاصمة دكا بتهمة "السماح بارتكاب مذابح" خلال القمع المميت لأعمال الشغب الصيف الماضي.
خلال جلسة استماع أمام المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش، أعلن المدعي العام محمد تاج الإسلام أن الوزراء السابقين الأحد عشر والقاضي والسكرتير الحكومي السابق المتهمين بإصدار الأوامر باستخدام العنف ضد المظاهرات التي أطلقها الطلاب في البداية.
وأضاف: "يتم محاكمتهم بتهمة التواطؤ في السماح بارتكاب المذابح من خلال المشاركة في التخطيط لها، والتحريض على العنف، وإصدار أوامر لضباط إنفاذ القانون بإطلاق النار فور رؤيتهم ومعارضة أولئك الذين كانوا يحاولون منع الإبادة الجماعية".
رئيس الوزراء السابق المنفي في الهند مستهدف بعدة اتهامات
كما أمرت المحكمة رسميا رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بالمثول أمامها للرد على اتهامات بارتكاب "مجازر وقتل وجرائم ضد الإنسانية". وهي بالفعل موضوع مذكرة اعتقال دولية وإشعار أحمر من الإنتربول.
هربت الشيخة حسينة من قصرها في 5 أغسطس وذهبت إلى المنفى في الهند، بعد عدة أسابيع من المظاهرات التي خلفت، وفقًا لتقرير مؤقت، ما لا يقل عن 700 قتيل. حكمت بقبضة حديدية على بنجلاديش (1996-2001 ثم 2009-2024)، وهي في السابعة والسبعين من عمرها، متهمة بإعدام أو اختطاف أو سجن مئات المعارضين السياسيين.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20241118-bangladesh-des-ministres-d...
