في مواجهة حالة الإجهاد المائي التي يعيشها المغرب، شهدت المحاصيل الزراعية تراجعا كبيرا. وبهذا المعنى، قامت البلاد بزيادة وارداتها من الحبوب من أجل ضمان إمدادات السكان من المنتجات الأساسية. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، من المتوقع أن تصل واردات القمح إلى المغرب إلى 7.5 مليون طن في عام 2024، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
يمر المغرب بأزمة مياه غير مسبوقة تضر بشدة بقطاعه الفلاحي. وبعد عدة سنوات من الجفاف الشديد، تواجه البلاد ظروفاً أكثر تطرفاً من تلك التي لوحظت خلال الأزمات المناخية السابقة. وقد أدى هذا الوضع إلى جعل إنتاج الحبوب الوطني ضعيفا بشكل خاص، حيث أضعفته الظروف المناخية الصعبة.
وتظهر بيانات الأشهر الخمسة الماضية أن واردات الحبوب سجلت بالفعل زيادات كبيرة. ووفقا للأرقام التي نشرها الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والبقوليات (FNCL)، في الفترة ما بين 1 يونيو و 31 أكتوبر 2024، ارتفعت الواردات بمعدل مزدوج الرقم لجميع فئات الحبوب تقريبا.
وشهدت واردات القمح القاسي ارتفاعا بنسبة 69% لتصل إلى 363323 طنا، وهي أكبر زيادة بين الحبوب. كما شهدت واردات القمح اللين زيادة بنسبة 15%، ليبلغ إجماليها حوالي 1.95 مليون طن، فيما ارتفعت واردات قمح العلف بنسبة 50%. أما الذرة فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 30%. في المقابل، يشكل الشعير استثناءً لهذا الاتجاه العام، حيث انخفضت الواردات بنسبة 28% خلال نفس الفترة. وفي المجمل، ارتفعت واردات الحبوب بنسبة 16%، ليبلغ حجمها الإجمالي 4,1 مليون طن.
تنويع مصادر الطاقة
وبالتوازي مع الزيادة في واردات الحبوب، كثف المغرب مشترياته من بعض البقوليات ومشتقاتها بهدف تنويع مصادره الغذائية للإنسان والحيوان. وزادت الواردات من دقيق فول الصويا بنسبة 32%، ولب البنجر بنسبة 22%، ودقيق دوار الشمس بنسبة 31%، ونخالة القمح بنسبة 37%، وأخيراً كسب اللفت بنسبة 26%.
وتدل هذه الزيادات على الرغبة في تقليل اعتماد البلاد على مجموعة من المنتجات الأساسية وتوسيع مصادر الغذاء البشري والحيواني. ومع ذلك، انخفضت واردات بعض المواد الخام بشكل ملحوظ. وشهد فول الصويا، على سبيل المثال، انخفاضًا في الواردات بنسبة 61%، في حين انخفضت واردات جلوتين الذرة بنسبة 78%، بسبب تغير الأسعار الدولية وأولويات المصادر.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://maroc-diplomatique.net/ble-et-mais-le-maroc-mise-sur-les-importa...