انطلقت الاثنين في مدينة نواذيبو أشغال ورشة تكوينية لتعميم الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
تهدف الورشة المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى إطلاع المشاركين الذين يمثلون الادارة المحلية والمصالح الجهوية وهيئات المجتمع المدني في ولاية داخلت نواذيبو، على مضامين هذه الاستراتيجية.
المدير المساعد لحقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد السالك، قد أوضح أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى الاستجابة للتحديات الخاصة بحقوق الإنسان في بلادنا على نحو كلي ووفق نهج واقعي وهي بذلك سياسة عمومية تندرج ضمن صميم مسؤوليات الدولة وتتجه نحو تعبئة ثلاث مسارات أساسية هي العدالة الاجتماعية و التقدم الاجتماعي وضمان الحقوق.
ونبه إلى أن الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء نهاية السنة الماضية والتي تم إعدادها بالتعاون بين المفوضية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تستمد روحها ومنهجها من أهداف التنمية المستدامة.
