يواجه المغرب تصاعدا في الهجمات الإلكترونية، وهو ما يشكل تحديا كبيرا لأمنه القومي. وخلال مداخلة أمام البرلمان، كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن أرقام مثيرة للقلق وأوجز التدابير المتخذة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الأساسية ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وتشهد المملكة زيادة مطردة في عدد الهجمات الإلكترونية، وهي ظاهرة تثير مخاوف أمنية وطنية خطيرة. هذه الملاحظة أدلى بها عبد اللطيف لوديي الذي أثار هذه القضية خلال مداخلة له أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان. ويأتي هذا الخطاب ضمن عرض ميزانية وزارته لعام 2025، ويسلط الضوء على الجهود المبذولة لحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من التهديدات السيبرانية.
كشف عبد اللطيف لوديي أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، تحت إشراف القوات المسلحة الملكية، رصدت إجمالي 644 هجوما استهدفت منصات إلكترونية عبر ربوع الوطن. هذه الهجمات ذات طبيعة متنوعة وتستهدف بشكل أساسي أنظمة الكمبيوتر والبنى التحتية الحساسة. ومن بين هذه الهجمات البالغ عددها 644، تطلبت 134 تدخلًا مباشرًا لتحييدها، مما يدل على استمرار وتطور التهديدات السيبرانية التي تواجه المملكة. ومع ذلك، فإن هذا الوضع يسلط الضوء على هشاشة الأنظمة الرقمية، وخاصة تلك المرتبطة بإدارة الخدمات العامة والأمن القومي والاقتصاد.
وللرد على هذه التهديدات، اتخذت المديرية العامة للأمن السيبراني تدابير ملموسة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني. وعلى وجه الخصوص، أجرت تقييمًا أمنيًا شاملاً لـ 64 منصة إلكترونية ومتنقلة تعتبر حيوية لحسن سير العمل في البلاد. وقد تم وضع هذه المنصات، التي تشمل الأنظمة المستخدمة في القطاعات الرئيسية للحكومة والاقتصاد والبنية التحتية الحيوية، تحت مراقبة معززة لمنع أي اختراق ضار.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://maroc-diplomatique.net/securite-nationale-le-maroc-prend-des-mes...