يعتزم المغرب ترسيخ نفسه كممر لوجستي مهم بين أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وللقيام بذلك، تعمل المملكة حاليًا على تعزيز خدماتها اللوجستية باستثمارات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات الأمريكية مخطط لها على مدى السنوات القادمة. وبالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية الرسمية، فإن المشاريع الكبرى التي تخطط لها الشركات المغربية الكبرى ستحدث ثورة في مجال الخدمات اللوجستية في المغرب.
وكانت المبادرات المتخذة محور حدث مهم بمشاركة جهات رسمية ومؤسساتية مغربية في مجال اللوجستيات والنقل بالمملكة. في الواقع، نظمت غرفة التجارة البريطانية للتو ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان "النقل والخدمات اللوجستية: ما هي نتائج الاستراتيجية المحددة لعام 2030؟". وحضر الحفل نحو مائة من أعضاء الغرفة وممثلي القطاع العام والشركات الخاصة. تحدث خلال هذه الندوة ثلاثة متحدثين: عادل الباهي، مدير الإستراتيجية والتنسيق بوزارة النقل واللوجستيك، محمد جاجة، المدير المركزي للوكالة الوطنية للموانئ، وندى رفاس، مديرة النقل بالشركة الوطنية للموانئ.
وذكر عادل الباهي برؤية وزارة النقل لسنة 2030 التي ترتكز على تطوير سلاسل لوجستية فعالة تخدم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بفضل بنيات تحتية حديثة تستجيب على النحو الأمثل للاحتياجات والربط الفعال والمرن مع شركاء المغرب التجاريين والتنافسية والفعالة. مشغلين منظمين بشكل أفضل مع دمج فكرة الاستدامة.
وبالفعل، تم إطلاق استراتيجيات وخطط طموحة لتحديث البنية التحتية للنقل واللوجستيات ببلادنا في إطار سياسة المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما مخطط السكك الحديدية 2040، وتحديث الطرق السريعة، واستراتيجية الموانئ إلى 2030 فضلا عن استراتيجية تنمية القدرة التنافسية اللوجستية 2030، وللتذكير، فقد تم استثمار حوالي 400 مليار درهم على مدى السنوات العشرين الماضية في إطار هذه الاستراتيجيات، مما مكنت بلادنا من الحصول على واحدة من أكثر شبكات البنية التحتية للنقل تطورا في إفريقيا.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://aujourdhui.ma/actualite/maroc-le-nouveau-corridor-logistique-ent...