يبرز المغرب بين البلدان الإفريقية التي تتمتع بواحد من أعلى مستويات ديون الأسر والشركات في القارة، وهو وضع يعكس النضج المتزايد لسوق الائتمان الوطني. ومع ذلك، تسلط هذه الديناميكية الضوء أيضًا على التحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع الخاص المغربي والمؤسسات المالية.
مكانة رائدة في أفريقيا
ووفقا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، يحتل المغرب المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث معدل ديون الأسر، والذي يصل إلى ما يقرب من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلف جنوب إفريقيا مباشرة. ويتجاوز هذا الرقم بكثير متوسط الأسواق الناشئة في القارة، على الرغم من أنه لا يزال أقل من نظيره في الاقتصادات الناشئة أو المتقدمة.
بالنسبة للشركات، يحتل المغرب أيضًا المركز الثاني، خلف تونس، حيث يعكس معدل الدين نشاطًا ائتمانيًا قويًا. ومع ذلك، كما هو الحال في العديد من البلدان الأفريقية، غالبا ما يتركز الائتمان على الشركات الكبيرة، مما يحد من وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي.
فرص للقطاع المالي
ويؤكد بنك الاستثمار الأوروبي أن هذا التطور الإيجابي في سوق الائتمان المغربي يوفر فرصا كبيرة، خاصة للبنوك. ومن الممكن أن يؤدي التوسع في القروض المقدمة للأسر والشركات إلى تحفيز المزيد من الاستثمار وتعزيز الاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، تتطلب هذه الديناميكية إصلاحات لتجنب الاعتماد المفرط على الائتمان وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل. ويجب بذل الجهود لتنويع مصادر التمويل وتعزيز تأثير الائتمان على الاقتصاد الحقيقي.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
