الدفاع: إصلاح لتعزيز الصناعة العسكرية

يبدو أن مشروع قانون المالية 2025 يشكل حجر الزاوية في طموحات المغرب الاستراتيجية، خاصة في مجال الدفاع. ومن بين التدابير الرئيسية، الإعفاء الضريبي الممنوح للشركات العاملة في الصناعة العسكرية، يمهد الطريق لتسريع تنمية هذا القطاع الرئيسي. وبحسب عبد الرحمان مكاوي، المتخصص في القضايا الاستراتيجية والعسكرية، فإن هذا الإصلاح يجسد الرؤية الملكية لمغرب يتمتع بالسيادة على المستويين العسكري والاقتصادي.

يقترح مشروع قانون المالية 2025 تدابير جريئة لتلبية طموحات المغرب الاستراتيجية، خاصة في قطاع الدفاع. أحد الإعلانات الرئيسية هو الإعفاء الضريبي للشركات العاملة في هذه الصناعة، وهو وسيلة تهدف إلى بناء نظام بيئي صناعي قوي وسيادي.

واعتبر عبد الرحمان مكاوي، المتخصص في القضايا الاستراتيجية والعسكرية، أن هذا الإجراء “يشكل إشارة قوية للشركات المغربية والعالمية، لتشجيعها على الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي للغاية”.

وبفضل هذه الحوافز، تتوقع المملكة تحديثا سريعا لقدراتها الصناعية. وصل المغرب إلى المرحلة الأولى في عام 1922، حيث حقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الذخيرة والأسلحة الخفيفة.

ترجمة موقع الفكر 

اصل الخبر

https://leseco.ma/maroc/defense-une-reforme-pour-blinder-lindustrie-mili...