صادق البرلمان يوم الثلاثاء على قانون المحتوى المحلي الذي يهدف إلى تنمية الكفاءات والتشغيل المحلي وتحفيز إنشاء المؤسسات المحلية خاصة في قطاع الصناعات الاستخراجية، وذلك من خلال إشراك الشركات الوطنية في تنفيذ تلك المشاريع.
الوزير محمد ولد خالد، قدم أمام البرلمان شرحا مفصلا لهذا القانون الجديد، مؤكداً أنه " سيسهم في تطوير القدرات المحلية وسيساهم في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات الوطنية من الحصول على حصة أكبر في المشاريع الكبرى، وبالتالي تعزيز النمو المستدام". وأضاف أن القانون سيعمل على استدامة التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل والتدريب في قطاع الصناعة.
وترى وزارة البترول أن قانون المحتوى المحلي خطوة هامة نحو تحسين البنية الاقتصادية في موريتانيا، حيث يسهم في تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في المشاريع الكبرى. ومن خلال هذا القانون، سيتم توفير فرص أفضل للمقاولات الموريتانية في الصناعات الاستخراجية، ما يساهم في رفع مستوى التنافسية المحلية ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة بشكل أكبر من الموارد الطبيعية الوطنية.
كما يتيح القانون أيضًا فرصًا لتدريب وتطوير الكوادر المحلية في مجالات عدة، وهو ما سيساعد في الحد من الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية.
هذه الخطوة ستكون بمثابة تعزيز للقدرات التقنية والتشغيلية للعمال الموريتانيين، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي الوطني على المدى الطويل.
