صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2022-027 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022، المتضمن مدونة الكهرباء.
يسلط مشروع المرسوم الضوء على مهام والتزامات الخدمة العمومية للمشغلين في مجال الكهرباء وكذا مهام وصلاحيات سلطة التنظيم فيما يتعلق بالتسعيرة ومراقبة الاستمرارية وجودة الخدمة العمومية. ويحدد بشكل خاص قواعد تطبيق أحكام المدونة المتعلقة بأنشطة قطاع الكهرباء.