قدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في اجتماع الحكومة بيانا حول مقترح لحل مشاكل العقارات في نواكشوط.
يهدف هذا البيان الى ضبط الوضع العقاري في نواكشوط من خلال إطلاق مسح يراد منه جمع معلومات الملكية ومخططات تجزئة الأراضي على مستوى جميع أحياء المدينة، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموثوقة حول توزيع الممتلكات العقارية ومخطط تجزئة الأراضي، كما ستساهم في تعميم وثائق الأراضي المؤمنة.
