في المغرب، أثار قرار وزارة الداخلية بسحب سيارات الأجرة القديمة جدا من التداول، جدلا حادا. وبينما ترحب جمعيات المواطنين بهذه المبادرة، معتقدة أنها ضرورية لضمان سلامة الركاب، فإن بعض المهنيين في القطاع يعارضونها بشدة.
ويدين الأخيرون العقبات المتعددة، لا سيما عدم وجود دعم مالي لاستبدال مركباتهم والتعقيدات المرتبطة بأصحاب تصاريح سيارات الأجرة. على الرغم من وجود برنامج للمساعدة في التجديد، إلا أنه تم تعليقه في نهاية العام الماضي، مما ترك العديد من السائقين دون اللجوء إلى ترقية أسطولهم.
ومع ذلك، تؤكد المذكرة الصادرة عن الوزارة على الحاجة الملحة لضمان امتثال المركبات لمعايير السلامة وأنها في حالة فنية جيدة. ويندرج هذا التوجيه في إطار رؤية عالمية تم إطلاقها سنة 2022، والتي تهدف إلى تحسين قطاع سيارات الأجرة في المغرب. وتم بعد ذلك إدخال أكثر من 56 ألف مركبة جديدة، مصحوبة بتدابير لتعزيز احترافية السائقين، والتدريب وتحديث الخدمات.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
