نتائج مكافحة الأصول غير المشروعة في المغرب مختلطة. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه، مثل إزالة المملكة من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي، إلا أن نقاط الضعف لا تزال قائمة في العديد من المجالات الرئيسية، كما كشف عنها تقرير تقييم منظمة الشفافية المغربية.
نتائج متباينة لمكافحة الأصول غير المشروعة في المغرب. ووفقا لمنظمة الشفافية المغربية، فإن التقدم ملحوظ ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة. وحققت المملكة تقدماً نسبياً في إنشاء نظام لكشف وتحديد الأصول غير المشروعة، كما يتضح من إزالتها من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي في عام 2023.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. وقد تم تسليط الضوء على ذلك في تقرير التقييم الأخير الذي نشرته منظمة الشفافية المغربية للتو، والذي وقعه الدكتور محمد براو، الخبير في الحوكمة العمومية واسترداد الأموال. الاهتمام الأول الذي أثارته وثيقة التقييم: شفافية أصول الموظفين العموميين بالمغرب.
الشفافية بشأن أصول الموظفين العموميين: تحدٍ مستمر
وتثير وثيقة التقييم مخاوف مشروعة فيما يتعلق بشفافية أصول الموظفين العموميين في المغرب. وعلى الرغم من وجود إطار قانوني يفرض إعلانات إلزامية عن الأصول، إلا أن هذه الإعلانات لا يتم الإعلان عنها، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذا النظام.
وبحسب منظمة الشفافية المغربية، فإن المؤسسة المسؤولة عن جمع هذه التصريحات لم تقدم بعد بيانا مفصلا وشفافا حول وضعية أصول أصحاب الإقرارات. غموض يعيق قدرة المجتمع المدني والمواطنين على ممارسة السيطرة وضمان عدم قيام المسؤولين الحكوميين بإثراء أنفسهم بشكل غير مشروع.
علاوة على ذلك، خلص مجلس المحاسبة، بعد فحص عينة من الإقرارات، إلى أن المعلومات المقدمة "لا تسمح باستخلاص استنتاجات موثوقة" بشأن تطور الأصول. تسلط هذه النتيجة الضوء على الثغرات المحتملة في عملية الإعلان عن الأصول والتحقق منها. وهو الوضع الذي يثير العديد من التحديات الكبرى.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://leseco.ma/business/lutte-contre-les-avoirs-illicites-le-maroc-so...
