.
ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وقانون مدونة الشغل.
ناقش الاجتماع شروعي قانونين أولهما يعدل مقتضيات القانون رقم 93 / 09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة و الثاني يسعى إلى مراجعة القانون رقم 2004 / 017 المتضمن مدونة الشغل ، وذلك بغية موائمة هذين النصين مع الخيارات السياسية الرامية إلى إصلاح و عصرنة الوظيفة العمومية و الإطار الناظم للشغل و ذلك طبقا لمحاور البرنامج الحكومي.
و وجه الوزير الأول تعليماته بضرورة أخذ المقترحات التي تقدمت بها القطاعات المتدخلة و الرامية إلى تحسين هذين النصين قبل تقديمهما للمصادقة.
