الفكر (نواكشوط): قال المحامي محمد المامي بن ملاي اعلي، وهو عضو الفريق المتعهد في الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في رده على سؤال لموقع الفكر حول آخر المستجدات المتعلقة بالملف :
لقد حصلت خروقات كثيرة في هذا الملف، ومن هذه الخروقات أننا لم نحصل إلا على 15ـــ 20% من الملف، بالإضافة إلى تجديد المنع من السفر خارج النظم المعمول بها.
وتشديد المراقبة القضائية، والإحالة إلى الحبس دون مسوغ لذلك، هذا بالإضافة إلى تعطيل المادة 93 من الدستور والتي تمنع مساءلة رئيس الجمهورية، وقد صاحبت هذه الخروقات الملف منذ البدء في المسطرة .
وأخيرا، منعنا من زيارة موكلنا وهو حق يكفله القانون وتقره كل النظم، وذلك بتعريضنا عند كل زيارة لتفتيش مهين وبدون مسوغ من أي قانون أونظام.
