
يعود الجدل حول فرض الضرائب على أغنى الأثرياء إلى السطح في المغرب. بعد رفض مبدئي، يعيد الكونفدرالية الديمقراطية للعمل طرح فكرة ضريبة الثروة في مجلس المستشارين.
في إطار تعديلاته على مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقترح CDT فرض الضريبة على الودائع والحسابات البنكية والعقارات وكذلك أسهم وسندات الأثرياء. وتبلغ نسبة الضريبة المتوقعة 0,20% على الأصول التي تتراوح قيمتها بين 10 و100 مليون درهم، و0,25% على الأصول التي تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم.
بالنسبة للـ CDT، فإن هذه الضريبة ستجعل الأغنياء يساهمون بشكل أكبر في تمويل الخدمات العامة وتنمية البلاد. ويهدف أيضًا إلى "استعادة التوازن بين فئات الدخل المختلفة"، على حد تعبير النقابة.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.bladi.net/maroc-taxe-plus-riches,111833.html














