وبحسب التقرير السنوي الأخير لبنك الجزائر، فإن هذا يمثل حوالي 8.273 مليار دج من إجمالي 24.330 مليار دج متداول. ومثل هذا المبلغ، الخارج عن سيطرة المؤسسات المصرفية، يغذي الاقتصاد غير الرسمي الذي ينافس الاقتصاد الرسمي من حيث الحجم.
ولا يزال هذا الوضع، الذي لا يزال يثير قلق الخبراء الاقتصاديين، يشكل تحديات كبيرة لإدارة الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة في البلاد. ويقدر الخبير الاقتصادي علي ستاه حسين أن "هذه الكتلة الخارجة عن سيطرة الدولة تغذي الاقتصاد غير الرسمي جزئيا وتغذي الاكتناز جزئيا".
علاوة على ذلك، يؤدي هذا الوضع إلى تعقيد إدارة السياسات النقدية: فالأدوات التنظيمية التقليدية، مثل تعديلات أسعار الفائدة أو الاحتياطيات المطلوبة، تثبت عدم فعاليتها في مواجهة اقتصاد حيث يفلت جزء كبير من التدفقات المالية من سيطرة البنك المركزي.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على التأثير المباشر لهذا الاقتصاد غير الرسمي على عائدات الضرائب. ما يقرب من ثلث ضريبة القيمة المضافة المحتملة وجزء كبير من ضريبة الدخل يهربون من خزائن الدولة كل عام، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات في الميزانية والحد من قدرة الاستثمار العام.
إضافة إلى ذلك، يساهم سوق العملة الموازي، مدعوما بهذه التدفقات النقدية غير الرسمية، في استمرار انخفاض قيمة الدينار، مع وجود فجوات تزيد عن 50% بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. تعود أسباب هذا الوضع إلى التاريخ الاقتصادي للبلاد. "البنوك الجزائرية، التي ركزت منذ فترة طويلة على احتياجات الشركات العامة الكبرى والإدارة، لم تكن قادرة على الانفتاح على صغار الفاعلين الاقتصاديين.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://elwatan-dz.com/linformel-ce-mal-qui-ronge-leconomie-la-banque-da...
