بدأ موظفو شركة فولكس فاجن إضرابًا وطنيًا يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر، بناءً على دعوة من شركة IG Metall، بعد فشل مفاوضات الرواتب. وتهدد خطة إعادة هيكلة المجموعة بإغلاق ثلاثة مصانع وإلغاء آلاف الوظائف. ومن المقرر وقف العمل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المقر الرئيسي للشركة في فولفسبورج. وقد تصبح هذه الحركة تاريخية بالنسبة لشركة صناعة السيارات، رمز الصناعة الألمانية، في خضم الحملة الانتخابية.
هذه هي الخطوة الأولى في حركة اجتماعية يمكن أن تتخذ أبعادًا غير مسبوقة إذا فشلت الإدارة وممثلو الموظفين في التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير اللازمة لاستعادة القدرة التنافسية للمجموعة.
رمزًا للصعوبات التي تواجهها الصناعة الألمانية، تأخذ أزمة فولكس فاجن صدى خاصًا في سياق سياسي متوتر، في منتصف الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 فبراير في أكبر اقتصاد في أوروبا. وحذرت شركة IG Metall من أنه "إذا لزم الأمر، فسيكون هذا أصعب صراع جماعي عرفته شركة فولكس فاجن على الإطلاق"، وقالت إنها مستعدة لصراع اجتماعي مثل "لم تشهده ألمانيا منذ عقود".»
"غير قابلة للحياة"
أعلنت شركة فولكس فاجن في سبتمبر أنها تعد خطة توفير جذرية، سعياً لخفض التكاليف بعدة مليارات من اليورو في مصانعها الألمانية. إلا أن جلسات التفاوض الثلاث لم تسفر عن أي نتائج. في يوم الجمعة 29 نوفمبر، رفضت شركة فولكس فاجن اقتراحًا مضادًا للنقابة يهدف إلى خفض التكاليف دون إغلاق المصانع في ألمانيا. قررت المجموعة أن العرض "غير قابل للتطبيق". "علينا أن نقلل من قدراتنا"، هذا ما أكده توماس شيفر، رئيس علامة فولكس فاجن التجارية، الأكثر صعوبة في المجموعة، التي تنتمي إليها أيضًا أودي وبورشه وسيات وسكودا، في تشرين الثاني/نوفمبر.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/europe/20241202-automobile-salari%C3%A9s-volkswage...
