أخيرا التقى الوزير الأول المختار ولد اجاي مساء الاثنين في مباني الوزارة الأولى بنقابات التعليم الأساسي والثانوي.
تناول اللقاء استعراض آلية للتشاور حول تمويل و تسيير ومعايير الاستفادة من صندوق سكن المدرسين. كما تطرق اللقاء إلى المطالب الأساسية التي تطرحها الهيئات النقابية من أجل تحسين ظروف المدرس، وإمكانية وقف التصعيد..
نقابات العليم من جانبها ذكرت بما تعتبره الجانب المظلم من ممارسات السلطة تجاه المدرسين:
- سيف التعليق التعسفي والتحويل القسري والخصم والإهانات المادية والمعنوية سيفا مسلطا على عمال التعليم في مختلف التخصصات والأسلاك.
- فصل مايناهز 500 مدرس، بسرعة لافتة وبعدم الدقة أحيانا أبرز ما ميز هذا الفصل التعسفي، وليس فصل المعلم: شغالي ولد محمد ابيليل، وغيره من أصحاب الملفات الصحية إلا وجها من الأوجه البشعة لهذا القرار الجائر.
- طال التعسف بعض المدرسين الذين يزاولون عملهم بشكل طبيعي في الفصول، مثل توتو بنت الطالب، كما طال بعض المدرسين الذين يتابعون تكوينات أكاديمية رسمية في الخارج كحالتي عبد العزيز ولد عبد الرحمن و محمد ولد الشيخ.
-الإجراءات العقابية المتعددة كقرار(5+2).
- (دفعات 2024) مئات المعلمين والأساتذة الخريجين هذا العام الذين لم يتقاضوا رواتبهم لحد الساعة وهم يعملون منذ شهرين في مناطق متفرقة من أرجاء الوطن ويعانون ظروفا مادية صعبة.
- قطع الرواتب والعلاوات خطأ دون استرجاعها. إضافة إلى تأخر كثير من المستحقات المالية لعمال التعليم مثل تأخر التعويضات المالية لمدرسي السنوات الإشهادية من السنة الدراسية المنصرمة وتأخر العلاوات الفصلية عن وقتها المحدد، وتأخر علاوة البعد التي تم نقصها مؤخرا وحرمان رؤساء الأقسام في الداخل منها وتأخر علاوة التجهيز.
الوزير الأول في رده على ملاخظات النقابيين، ذكر بما أسماه بالمكاسب الكبيرة التي تحققت في مجال التعليم بشكل عام و تحسين ظروف المدرسين بشكل خاص في المأمورية الأولى من حكم الرئيس الغزواني، كما أكد على استعداد الحكومة للتعاطي الايجابي مع كل المطالب النقابيّة المشروعة و الانفتاح على شراكة صادقة من أجل إرساء دعائم المدرسة الجمهورية بشكل عام وتحسين ظروف المدرس بشكل خاص.
حضر اللقاء وزيرة التربية التي تقدمت بردود على ملاحظات قادة النقابات.
