نظم برنامج التطبيب عن بعد، صباح اليوم، ورشة وطنية حول الطب عن بعد، وذلك بهدف دراسة واعتماد القرارات التطبيقية للمرسوم رقم 2023-118.و.أ المتعلق بشروط ممارسة الطب عن بُعد ومجالات تطبيقه في موريتانيا.
ويشارك في الورشة ممثلون عن بعض الوزارات، والمنظمات المهنية، والشركاء الفنيين والماليين، إلى جانب خبراء في الصحة الرقمية، لتناول الجوانب التقنية، المالية، الأخلاقية، والأمنية المتعلقة بالطب عن بعد.
وتهدف الورشة إلى مناقشة واعتماد القرارات التطبيقية التي تضمن تنفيذاً فعالاً ومتكاملاً للمرسوم، إضافة لتحقيق تشاور شامل بين الجهات المعنية لتطوير منظومة الطب عن بُعد.
كما تأتي كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث النظام الصحي في البلاد، من خلال تعزيز العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية، والاستفادة من الابتكار التكنولوجي لتحسين الصحة العامة.
ومن المنتظر أن تسفر الورشة عن اعتماد إطار تنظيمي واضح لتطوير الطب عن بعد، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد، وتوسيع نطاق الوصول إليها باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.
