وقد تمكن وزير التشغيل، الذي نفض الغبار عنه في أكتوبر الماضي، من مشروع القانون، الذي ظل معلقًا لمدة ثماني سنوات، أخيرًا لإجراء مشاورات واسعة النطاق اختتمت بتحديد موعد للتصويت عليه يوم الثلاثاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
شارك وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والمهارات المغربي، يونس السكوري، يوم الاثنين 2 ديسمبر، في جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الأساسي رقم 97، الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ذلك ممارسة الحق في الإضراب،
https://www.jeuneafrique.com/1636657/politique/au-maroc-la-loi-sur-le-dr...
