مقر جريدة الأقصى منذ 23 سنة فى نفس المكان،عمارة النجاح.
و مع ذلك يكرر البعض زارتنا بعثة الهابا فى مقر كذا و كذا،و لعل بعض المقرات المزورة معارة مؤقتا لتسجيل الحضورفحسب.
أما مقرنا فقد دخلناه،لله الحمد،اكتوبر 2001.
و عند المسح سنة 2020 احتلت جريدة الأقصى المرتبة الأولى وطنيا فى تعداد الصدور بالمقارنة مع كافة الجرائد،كما أصدرت 2020 ثلاثة أعداد فى إسطنبول و استأجرت مقرا مدة سنة تقريبا فى اسطنبول،و حصلت على اعتراف السلطات التركية.
فعلا بالأمس تشرفت باستقبال لجنة الهابا المكلفة بالمسح،و ذلك يوم الثلثاء 3/12/2024.
و مع ذلك فى السنة المنصرمة لم أحظ بدعم شركة موريتل نتيجة لتغليب عامل المزاجية،و لعلي فى مجال الكتابة و تسجيل الحضور الإعلامي غير متوان فى ذلك الصدد،ما شاء الله،لكن معيار النضال و بذل الجهد يبقى فى حساب متأخر.
و إذا كانت بعض نماذج قيادة العمل النقابي الصحفي قد اتسمت ببعض الإيجابيات،فإنها لم تسلم من الارتزاق(نقابة الصحفيين)،دون أن نخص حقبة معينة،و مع ذلك يتصل عليك بعض الصبيان و يقول لك أريد دعمك سأترشح لقيادة النقابة.
فهل يسعى البعض لتمييع الحقل الصحفي حتى يبقى بعيدا عن التأثير الحقيقي فى حياتنا العامة و الخاصة؟!.
و أما مخصصات الدعم لصالح المؤسسات الإعلامية،فقد ظلت عرضة دائما للتلاعب الواسع،بصورة مباشرة من قبل لجان التوزيع أو جهة الوصاية الهابا،فمتى تتحقق العدالة،و لو مرة واحدة فى طرق التوزيع و التحكيم،و متى تعتبر الأقدمية،لنعترف على الأقل للذين بذلوا مهجهم من أجل هذه المهنة الغالية الشيقة المغدورة.
و لعل كل قطاع يحترم قدماءه و عمداءه إلا قطاعنا،و كيف لزملاءنا احترام سابقيهم،و هم يرون أحيانا التحيز لمسؤول حكومي ضد صحفي،و معروف أنه مخالف للأعراف الديمقراطية الانحياز لوزير أو وزيرة و هو يخدم فعليا،تعزيزا للتقليل من شأن الأداء الصحفي،و من الملاحظ أنه فى كل دول العالم يتم التعرض للمسؤولين العموميين ،دون جرجرة لمقاطع الحفوق.
و باختصار شكرا و كل الاحترام للمجلس الدستوري الذى قص بعض أجنحة قانون الرموز الغريب،و لتعمل الجهات الإعلامية و كذا الجهات الحكومية و التشريعية من أجل المزيد من حماية الصحافة و الصحفيين.
