صادقت الحكومة على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إدخال بعض التعديلات لضمان قدر أكبر من المرونة من خلال إلغاء واستبدال بعض أحكامه كتلك المتعلقة بعقود العمال الأجانب، كما تم أيضا تعديل المادة 120 من مدونة الشغل المتعلقة بانتخاب مندوبي العمال من أجل التحديد الدقيق لنوع المنظمة المهنية المخولة لتقديم اللوائح المرشحة
