البنك الدولي يمنح المغرب 70 مليون دولار لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية

وافق المديرون التنفيذيون للبنك الدولي على تمويل مشروع "الهوية الثانية والتوجيه من أجل الحماية الاجتماعية" في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف تعزيز الجهود الجارية لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية. يعتمد المشروع الجديد على إنجازات المشروع الأول الذي أسفر عن إنشاء السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، واستفاد منه نحو نصف سكان المملكة.  
 وبهذه المناسبة قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي "يسر البنك الدولي أن يدعم هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية وزيادة شمولها. ستسهم الرقمنة في تعزيز وصول الفئات الأكثر احتياجًا إلى الخدمات الاجتماعية، مما يعكس التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المغرب." 

منذ عام 2018، عملت الحكومة، بناءً على دعوة جلالة الملك محمد السادس، على تنفيذ نظام شامل ومنسق للحماية الاجتماعية. تم بموجب القانون 72-18 إطلاق السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، إلى جانب تأسيس مصلحة السجل الوطني.  

خلال جائحة كورونا، تسارعت وتيرة الإصلاحات، حيث أطلقت الحكومة برنامج أمو-تضامن للتأمين الصحي الإجباري بديلاً لبرنامج راميد. وفي ديسمبر 2023، تم تفعيل برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تقدر بنحو 1.6% من إجمالي الناتج المحلي. يمثل السجل الاجتماعي الموحد نقطة دخول لجميع برامج الحماية الاجتماعية الجديدة، مما يضمن الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للأسر المحرومة.  

يهدف المشروع الجديد إلى تعزيز النظام الرقمي للحماية الاجتماعية من خلال:  
1. توسيع نطاق السجل الوطني للسكان ليشمل المزيد من المناطق الريفية والنائية.  
2. تعزيز السجل الاجتماعي الموحد كأداة أساسية لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية.  
3. التحول الرقمي، لتسهيل عمليات التقديم عن بُعد وتقليل الإجراءات البيروقراطية.  

يخطط المشروع للتأثير على خمسة برامج اجتماعية بحلول نهاية عام 2024، مع توسع التغطية إلى ثمانية برامج بحلول عام 2028. كما يستهدف تحسين كفاءة واستجابة خدمات الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتغير المناخ.  
يركز المشروع على استخدام التكنولوجيا والبيانات الرقمية لتحسين الشمول، وضمان استهداف دقيق للفئات الأكثر احتياجًا. ومن خلال بناء القدرات وإدارة المشروع، يطمح إلى تقديم خدمات اجتماعية تتسم بالكفاءة والابتكار.