اخرزت موريتانيا موقعا متقدما على المستوى المغاربي بتصنيفها في المركز (32 عالميا) ب.54.4 نقطة في مؤشر شفافية الإنفاق الضريبي العالمي، وذلك من بين 105 دول تم تقييمها.
وصنف التقرير الصادر عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، الدول وفقًا لجودة وشمولية تقارير النفقات الضريبية بناءً على خمسة أبعاد رئيسية: أول هذه الأبعاد هو الإتاحة العامة للتقارير، حيث أظهر المغرب تقدمًا ملحوظًا بفضل الانتظام في إصدار تقاريره وسهولة وصول الجمهور إليها عبر الإنترنت، حيث ساهمت الوثائق الداعمة التي ترافق التقارير، والمُتاحة على المنصات الرسمية، في تحسين نقاطه ضمن هذا البعد، محصلا على 13.3 من 20 نقطة.
وعلى المستوى المغاربي فقد تصدرت تونس القائمة بحصولها على المرتبة 22 عالميا وتقييم بـ58.9 نقطة من 100، بينما احتلت موريتانيا المرتبة الثانية في المنطقة (32 عالميا) ب.54.4 نقطة، أما الجزائر فقد سجلت أدنى درجة مع 19.2 نقطة من 100 وفي المرتبة 104 عالميا.
عالميًا، تصدرت كوريا الجنوبية القائمة محققة 76.1 نقطة، تلتها إندونيسيا في المرتبة الثانية برصيد 73.4 نقطة، وجاءت كندا في المركز الثالث بحصولها على 70.7 نقطة، بينما احتلت ألمانيا المركز الرابع برصيد 69.3 نقطة، وفرنسا في المرتبة الخامسة بـ 68.7 نقطة.
جدير بالذكر أن التقرير أشار إلى أهمية الشفافية المالية في تعزيز الحكامة الرشيدة وتحسين السياسات المالية. بالنسبة للمغرب، فإن تعزيز الجهود في إجراء تقييمات أعمق للنفقات الضريبية، وتحليل أثرها الاقتصادي والاجتماعي بشكل أكثر شمولية، سيُسهم في تحسين ترتيبه عالميًا، كما أن هذه التحسينات ستُعزز من ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين في الاقتصاد المغربي.
