نظمت وحدة البحث حول الاقتصاد الموريتاني بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط، أمس الخميس الملتقى العلمي الثاني حول الاقتصاد الموريتاني تحت عنوان: “أي نموذج تنموي لموريتانيا “.
وسيتم خلال الملتقى الذي يشارك فيه العديد من الباحثين والخبراء الوطنيين والدوليين تقديم محاضرات تتناول مجالات متعددة كالحكامة والتنمية المستدامة والشمول الاجتماعي والمالي، والتكوين المهني والتشغيل واللامركزية والتنمية الجهوية وغيرها.
ويندرج تنظيم هذا الملتقى العلمي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة نواكشوط في سبيل النهوض بالبحث العلمي في موريتانيا ولدعم جهود باحثيها.
وأوضح نائب رئيس جامعة نواكشوط المكلف بالبحث العلمي، السيد حمادي باري، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الندوة تعتبر جزءًا من الديناميكية التي تعتمدها الجامعة من أجل تحسين سمعة باحثيها وإبراز مواهبهم عبر اعتماد نهج تشاركي شامل.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود من أجل توفير جو تعليمي شامل للطلاب والباحثين الموريتانيين حتى يتمكنوا من مواكبة العصر وفقا للمنهجية المطلوبة عالميا.
وبدوره أوضح منسق وحدة البحث حول الاقتصاد الكلي والنمو والتنمية، الدكتور سعد بوه سيداتي الركاد، أن النسخة الأولى من هذا الملتقى السنوي الذي تنظمه الوحدة، ركزت على التنمية المالية في موريتانيا، مبينا أنها حاولت إبراز النواقص التي تعترض القطاع المالي.
واستعرض التجارب التنموية التي اعتمدتها موريتانيا منذ الاستقلال، بما فيها برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مع مؤسسات النقد الدولي، والبرنامج الوطني لمكافحة الفقر، إضافة إلى استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وكان عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية، سالم ولد اعبيدنا، قد ثمن في كلمة قبل ذلك، العروض والمداخلات المقدمة من طرف الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه خلال هذه الندوة، الشيء الذي سيمكن من الخروج بنتائج قيمة وتوصيات مهمة ستساهم في بلورة معالم نموذج تنموية.
وأشار إلى أن موريتانيا تعمل منذ فترة على خلق نهضة اقتصادية قوية تستجيب لتطلعات الشعب في تحقيق حياة كريمة من خلال خلق نمو شامل مطرد غني بفرص العمل، وترقية الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الانصاف.
