قال المحامي محمد المامي ولد مولاي أعل إن هناك مخاوف من استغلال قانون الرموز في تكميم الأفواه والحد من الحريات خاصة ما تعلق بتجريم إهانة رئيس الجمهورية وكذا تصوير رجال الجيش والأمن أثناء أدائهم لمهامهم.
وأضاف ولد مولاي أعل في تصريح لموقع الفكر إن مشروع القانون يحتاج إلى إعادة الصياغة من جديد لضمان عدم المساس بالحريات العامة
وفيما يلي نص التصريح:
"القانون المتعلق بحماية الرموز جاء بثلاثة مقتضيات جديدة :
المقتضى المتعلق ترميز رئيس الجمهورية وتجريم إهانته وعقابها بالحبس أربع سنوات
والمقتضى المتعلق بتصوير رجال الجيش والأمن أثناء أدائهم لمهامهم
المقتضى المتعلق بتجريم إهانة العلم والنشيد الوطنيين وما سوى ذلك من مقتضيات كانت موجود في القوانين النافذة كالقانون المتعلق بتجريم التمييز وقانون السبيريانية وفي القانون الجنائي
فالمقتضى الأول المتعلق برئيس الجمهورية يشكل انتكاسة لما كان موجودا في المنظومة القانونية الموريتانية ففي 1991 كان يعاقب على إهانة رئيس الجمهورية بالحبس من 3أشهر إلى سنة وفي سنة 2007 تم التراجع عن العقوبة بالاكتفاء بالغرامة وفي 2011 تم التراجع عن ذلك لتكون إهانة رئيس الجمهورية كإهانة غيره من المواطنين، تخضع للقواعد العامة المتعلقة بالإهانة والسب والشتم.
والمقتضى الجديد يشكل انتكاسة لما تحقق من هذه النصوص ويعود بنا إلى تجريم إهانة رئيس الجمهورية وسن عقوبة لها تصل الحبس أربعة سنوات مما يثير المخاوف من استغلال القانون في تكميم الأفواه وللحد من توجيه الانتقادات لرئيس الجمهورية
والمقتضى الثاني المتعلق بتجريم تصوير رجال الجيش والأمن أثناء أدائهم لمهامهم فقد يشكل حاجزا يحول دون توثيق التصرفات التي قد يقوم بها الأمن خاصة تلك التي تقع أثناء الاعتصامات وحتى جرائم التعذيب التي تتم أثناء توقيف المتهمين.
أما المقتضى الثالث المتعلق بتجريم إهانة العلم والنشيد الوطني فالأول مقتضى جديد ومهم وكنا في حاجة له لأن إهانة العلم لم تكن مجرمة في القانون الموريتاني وهذا مقتضى مهم وفي جميع دول العالم يتم ترميز العلم وتجريم إهانته، أما تجريم إهانة النشيد الوطني فلا أعلم له مثيلا في العالم باستثناء ما حدث مؤخرا في الصين من تجريم إهانة النشيد الوطني الصيني وهو ما أثار جدلا قانونيا كبيرا.
لأنه في النهاية لايعرف ما المقصود بإهانة النشيد الوطني، هل هو انتقاد كلماته، أم انتقاد اللحن أم مجرد عدم الوقوف عند عزفه يعتبر إهانة له، وهي في الحقيقة مسائل تحتاج إلى تدقيق وبالتالي اعتقد أن القانون بحاجة إلى إعادة الصياغة من جديد من أجل ضمان عدم المساس بالحريات العامة وحتى لا يستغل مطية لتكميم الأفواه والحد من الحريات.
وعن ما إذا كان للقانون شبيه في دول الجوار، قال المحامي ولد مولاي أعلي المثال الأقرب له هو في قانون حماية الرموز الوطنية بمصر ويتحدث عن الرموز التاريخية فقط، والشخصيات التي تعتبر رموزا وطنية في مصر وقد جاء على خلفية انتقادات تمت لبعض هذه الشخصيات مثل أحمدعرابي
وفي الجزائر قانون يجرم إهانة رئيس الجمهورية ويضع له نوعا من الترميز يمكن أن يكون مشابها.
وفي فرنسا وجد مؤخرا نص يجرم تصوير رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم وجاء مشروع هذا القانون على خلفية تظاهرات أصحاب "السترات الصفراء" وتصوريهم لرجال الأمن عن قرب فجاء الحظر خشية أن يؤدي ذلك للانتقام من أفراد الأمن بعد التعرف عليهم، وفور ظهوره أثار جدلا كبيرا ليتم التراجع عنه وصياغته صياغة أخرى لا تمنع التصوير بشكل مطلق وإنما في حالات بعينها.
وإهانة رئيس الجمهورية كانت مجرمة في فرنسا في القانون الصادر بتاريخ 1881، لكنها ألغيت في 2013، في ظل الطفرة التي عرفتها الحريات آنذاك والاتفاقيات التي كرست ذلك.
