أعلن عمدة داكار بارتيليمي دياس الذي جرد من ولايته البرلمانية بسبب إدانته بالقتل الصادرة في عام 2017 والتي تم تأكيدها في الاستئناف وصدقت عليها المحكمة العليا في ديسمبر في 9 ديسمبر 2024 أنه سيقدم استئنافا، وكان دياس قد صرح في 9 ديسمبر 2024: "أنه قد قرر العودة إلى الجمعية الوطنية، ولكن حتى يتمكن السنغاليون من أن يروا بأنفسهم ما إذا كان أصحاب السلطة الحاليون يؤمنون بسيادة القانون".
ويؤكد بارتيليمي دياس أنه "لن يسمح بأن تدوس عليه أصابع قدميه".
وفي الأسبوع الماضي، تم تجريد عمدة داكار من ولايته البرلمانية، بسبب إدانته بالقتل الصادرة في عام 2017، والتي تم تأكيدها عند الاستئناف، وصدقت عليها المحكمة العليا.
أوضح بارتيليمي دياس في 9 ديسمبر 2024 أمام الصحافة أنه ينوي تقديم استئناف: "لقد اتخذنا قرارًا بتقديم استئناف، وليس العودة إلى الجمعية الوطنية". . نريد، من خلال هذا النداء، أن يتمكن السنغاليون من أن يروا بأنفسهم ما إذا كان أصحاب السلطة الحاليون أشخاصًا جادين أم لا، أشخاصًا موضع ثقة أم لا، أشخاصًا يؤمنون بسيادة القانون أم لا. لأنه لا يمكنك شطبي وترك أشخاص آخرين في الجمعية الوطنية تتم إدانتهم بشكل نهائي بحجة أنهم علقوا ولايتهم وإلا فهو معيار مزدوج".
ويواصل دياس: “الشطب من أجل الشطب، أطلب منكم أيضًا شطب نائب آخر […] سبق أن تمت إدانته بشكل نهائي. وإلا فهو معيار مزدوج. وبشكل عابر، أود أيضًا أن أشير للجميع إلى أن الإدانة النهائية ليست قرار المحكمة العليا. لا، المحكمة العليا لا تحكم، المحكمة العليا تجد الحقائق.»
ويختتم بارتيليمي دياس قائلاً: “لكن السبب الذي يجعلني أود أن أذكر هذا الشطب هو أن أقول لكم إن ما يحدث ليس في الجمعية الوطنية. ما يجري هو شيء آخر. وهذا الشيء الآخر سنصل إليه ولن نقبله.»
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20241210-s%C3%A9n%C3%A9gal-d%C3%A9chu-de-s...
