تتضمن المحاور الرئيسية للتقرير السنوي لمجلس المحاسبة المغربي لسنة 2023-2024 (باللغة الفرنسية) فصلا بعنوان
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: قطاع استراتيجي يتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني وتعزيز حكمه
يشكل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، حيث يجمع، في نهاية عام 2022، عددا من 53.856 تعاونية و63 جمعية تعاونية. وفي العام نفسه، حققت التعاونيات قيمة مضافة بلغت حوالي 21,3 مليار درهم، أو حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.على الرغم من أن الاستراتيجية البيئية والاجتماعية تتمتع بإمكانات تطوير قوية، وقد بُذلت جهود كبيرة لتعزيزها، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.
على المستوى القانوني، يتمتع قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإطار قانوني مجزأ وغير موحد.وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني أعدت مشروع قانون إطاري، إلا أنه لا يزال في طور المصادقة عليه.
وفيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، فإن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع التعاوني، التي تغطي الفترة 2010-2020، ركزت فقط على القطاع التعاوني، ولم تشكل خارطة طريق تدمج جميع مكونات القطاع، مثل الجمعيات والجمعيات التعاونية، وتستجيب لمتطلباتها. المشاكل والاحتياجات. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تقسيم هذه الاستراتيجية إلى خطط عمل مفصلة، تحدد المشاريع والإجراءات التي يتعين تنفيذها، وهيكل الميزانية المعتمد، ومسؤوليات الجهات الفاعلة المعنية، فضلا عن المؤشرات التي تمكن من ضمان النتائج الكمية والنوعية. جوانب التدابير المخطط لها. وفي هذا السياق، وضعت الوزارة الإشرافية 16 خطة إقليمية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي (PDRES). ومع ذلك، كان اثنان فقط من هذه البرامج موضوع عقود برنامجية تتعلق بتنفيذها، بين الوزارة المسؤولة عن الاقتصاد الاجتماعي والمجالس الإقليمية.
ويجدر التأكيد، في هذا الصدد، على أن المصالح الوزارية المعنية (وزارة السياحة والحرف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، إلخ) تخطط، بشكل منفصل، لتدخلاتها في هذا المجال في ظل غياب التآزر والتنسيق بينهما. وقد أثر هذا الوضع على فعالية الإجراءات التي اتخذتها مختلف الجهات الفاعلة، مع مراعاة الخصائص القطاعية والطبيعة المستعرضة للقطاع.
وعلى صعيد الحكامة، لوحظ غياب هيئة على المستوى الوطني لتنسيق ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالقطاع الذي يتميز، قبل كل شيء، بتعدد الفاعلين (منظمات ESS، الإدارات الوزارية والمؤسسات العامة والمؤسسات والمناطق). ويخلق هذا الوضع تحديات على صعيد التنسيق بين الجهات المعنية واتساق أعمالها، خاصة في ظل غياب آليات التشاور فيما بينها.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2024/12/15/les-recomma...
