“ يدعو رئيس تجمع أسر ضحايا قمع المظاهرات السياسية التي جرت بين عامي 2021 و2024 الناشط بيان سلطات بلاده إلى "إلغاء قانون العفو في أسرع وقت ممكن" الذي تم إقراره في 6 مارس، قبل نهاية العام مباشرة قي ولاية ماكي سال الأخيرة.
بيان يردد ما قاله وزير العدل الذي وعد بأنه “سيتم تحديد المسؤوليات وسيحاسب المسؤولون عن أفعالهم”.
ووعد وزير العدل عثمان دياني في 14 ديسمبر 2024 بتسليط الضوء على عشرات القتلى خلال قمع المظاهرات السياسية بين عامي 2021 و2024.
وقال: “سيتم تحديد المسؤوليات وسيحاسب الرعاة على أفعالهم”. قال. ولذلك سيكون من الضروري إلغاء قانون العفو الذي أقره نظام ماكي سال (2012-2024) في مارس الماضي في اللحظة الأخيرة قبل رحيله والذي شمل فترات العنف هذه، وربما محاكمة كبار المسؤولين مثل الرئيس السابق ووزير الداخلية.
وهذه ليست المرة الأولى التي وعد فيها النظام الجديد بإلغاء هذا القانون: فقد وعد رئيس الوزراء عثمان سونكو بذلك في نوفمبر. ويطالب الضحايا وأسر الضحايا بالعدالة منذ عام 2021. "نحتاج إلى عدالة تُصلح وتُصالح وتُرضي" .
وكان وزير العدل قد استقبل مجموعة عائلات الضحايا الأسبوع الماضي.
ويوضح باباكر سي: “كان علينا أن نكتب إلى رئيس الجمهورية منذ البداية، لإبلاغه باقترابنا. ونحن نشجع دولة السنغال على التحرك في هذا الاتجاه، لأنه لا بد من تحقيق العدالة.
"يجب إجراء تحقيق وتحديد المسؤوليات. هناك أناس اليوم عانوا كثيراً من الفظائع التي ارتكبها ماكي سال، وأعتقد أن هذا أمر ضروري لإعادة إعمار البلاد. إنها ضرورة لتحقيق العدالة العادلة."
"نحن بحاجة إلى عدالة تصلح، وعدالة تصالح، وعدالة تهدئ. » ويتابع: “السنغال من الدول الموقعة على معاهدة روما. إن المحكمة الجنائية الدولية لن تغفر أبدا للسنغال الجرائم الدموية التي ارتكبها نظام ماكي سال. وهم يعرفون جيداً سبب رغبته في التوقيع على قانون العفو عشية رحيله. ذلك لأنه في مكان ما، فهم القضايا. وهذا العفو لا يمكن أن يضع كل هذه الجرائم الدموية في غياهب النسيان. سيكون من الضروري إلغاء القانون في أسرع وقت ممكن ومن ثم إطلاق عملية مذكرة الاعتقال الدولية. انه الضروري. علينا أن نتحرك بسرعة لأن الناس بحاجة إلى فهم ما حدث. »
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20241216-manifestations-politiques-au-s%C3...
