من المفترض أن تمنح فترة انتقالية مدتها ستة أشهر الفرصة لمالي والنيجر وبوركينا فاسو للعودة إلى المنظمة.
ستة أشهر انتقالية
واعتبر بعض المراقبين القمة السادسة والستين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "قمة الانفصال". ولكن يبدو أن المواقف في كلا المعسكرين بدأت تخفف، مع إعلان المنظمة شبه الإقليمية عن فترة انتقالية مدتها ستة أشهر وحرية حركة الأشخاص من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فضلا عن بضائعهم، على أراضي الدول الأعضاء في رابطة دول شرق أفريقيا.
وتقول مدوّنة تمبكتو فاتوماتا هاربر، المعروفة باسم "تينبوتو ووي" على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها تابعت الإعلانات المختلفة بكثير من عدم اليقين.
وهي تتساءل عما إذا كان "المجلس الأعلى للتعليم سيكون فضاءً لثلاثة بلدان حيث لن تعود حرية التعبير موجودة، وحيث لن يتم استشارة المواطن بعد الآن في أي شيء يتعلق بحياة الأمة؟ وقبل كل شيء، هذا الجانب هو الذي يبدو الأكثر أهمية بالنسبة لنا". ما نريد معرفته هو ما هي التغييرات التي ستحدثها على حياتنا كمواطنين، هل سنتمتع، كعضو في AES، بالسلام والأمن والكهرباء للحفاظ على استمرار أعمالنا؟
تعد مالي والنيجر وبوركينا فاسو من بين الأعضاء المؤسسين للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وقد أدى رحيلهم إلى حدوث انقسامات حتى داخل مؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة شبه الإقليمية. وستحاول السنغال وتوجو التوسط حتى نهاية يوليو من العام المقبل لإعادتهما إلى المنظمة.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.dw.com/fr/cedeao-exclut-pas-retour-aes/a-71073750
