لقد باتت تصريحات معالى الوزير،محمد أحمد ولد محمد لمين تثير على رأي البعض بعض الجدل،فحين يتحدث معالى الوزير بطريقة صريحة عن المخدرات و الجريمة و وسائط التواصل الاجتماعي يتوقف البعض عند تلك المحاور مستغربا.
إن تنبيه الوزير شخصيا لمستوى انتشار المخدرات و خصوصا فى الوسط المدرسي و غيره، يعنى ذلك فحسب دق ناقوس الخطر و هو ما يستدعى التحرك قبل فوات الأوان،و أما تكتم السلطات على هذه المخاطر و تجاهلها للمزيد من انتشار هذه المادة المدمرة الخطيرة،فذلك ما لا يساعد مطلقا على تتبع مكامن الخطر.
إن الصراحة و المكاشفة الرسمية، و من قبل وزير الداخلية نفسه،تساعد نظريا و عمليا،على رسم منهجية المواجهة الملائمة، لاستئصال هذا الداء الخطير،بإذن الله.
و يعلم الإعلاميون و غيرهم أن التكتم على المعلومات من مشاكل الإعلام الجاد،و الوزير بتصريحاته هذه، يوفر معلومات رسمية عن المخدرات و مستوى انتشارها و مواقع ذلك،كما يتحدث عن تعقد الجريمة و المصاعب التى تواجه قوات أمننا،بعدما أضحت هذه الجرائم معقدة متشابكة!.
و رغم أهمية وسائط التواصل الاجتماعي فى جانبها الإيجابي،لكن تفلت بعض هذه الوسائط من قيود المهنية الإعلامية قد يجعل منها مصدر خطر، ليس على اللحمة الاجتماعية وحدها، و إنما على مجمل القيم و مختلف أوجه الاستقرار.
فإن كانت الحرية الإعلامية ضرورية بضوابطها،إلا أنها حين تنافى الشروط المنظمة تصبح فعلا مصدر خطر،كما صرح وزير الداخلية.
لقد عود وزير الداخلية،السيد محمد أحمد ولد محمد لمين الجمهور على خطابات صريحة و طرح جاد مقنع،و أما المتحاملون المرجفون فقد لا تروقهم الصراحة و المعالجات الجادة.
