عبر الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل عن احتجاجه على الطريقة التي تم بها تعامل الحكومة مع السؤال الشفوي الذي وجهه عضو الفريق الصوفي ولد الشيباني للوزير الأول، وأكد فريق حزب تواصل في بيانه على ضرورة احترام الحكومة للدور الرقابي للبرلمان، وأكد في بيانه على أن مضمون السؤال الشفوي يتعلق ببيان صادر عن الوزارة الأولى.
وطالب الفريق الوزيرالأول بمراجعة موقفه والرد على السؤال الموجه إليه داعيا البرلمان إلى حماية قرارات المؤسسة.
نص البيان:
الفريق البرلماني لحزب تواصل
بيان
"في خطوة مستغربة لم يستجب معالي الوزير الأول للرد على سؤال شفوي مشفوع بنقاش موجه إليه من طرف عضو الفريق النائب الصوفي ولد الشيباني يتعلق بوضع الإدارة وانتشار الفساد فيها محتجا بأن مضمون السؤال يقع ضمن مهام واختصاصات وزير الوظيفة العمومية .
وللتذكير فإن السؤال تمت برمجته وإحالته إلى الحكومة في اجتماع لمؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية وبحضور السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، و الذي يبد اي ملاحظة عليه، و أصبح قرارا من الجمعية استدعت بموجبه معالي الوزير الأول للرد على السؤال المذكور.
إننا في الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، وأمام هذه الخطوة غير المبررة من الحكومة لنسجل:
١. احتجاجنا على طريقة تعامل الحكومة مع استدعاء صادر عن الجمعية الوطنية يحترم كل النصوص والقواعد المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ونعتبر ما حصل رسالة سلبية وعدم احترام لآليات عمل الجمعية الوطنية ولحق النواب في ممارسة دورهم الرقابي على الحكومة وتدخلا سافرا في عمل السلطة التشريعية من خلال إعطاء الحكومة الحق لنفسها في تأويل قرارات الجمعية الوطنية.
٢. نؤكد على ضرورة احترام الحكومة، على كل المستويات، للدور الرقابي للبرلمان و الابتعاد عن محاولات التدخل فيه، إذ ليس من صلاحياتها أن تحدد للجمعية من هو المقصود باستدعاءاتها، كما نطالبها بالابتعاد عن كل الخطوات والمواقف التي ترمز إلى الاستهانة بالسلطة التشريعية وبالنواب.
٣. نؤكد على أن مضمون السؤال الشفوي المذكور يتعلق ببيان صادر عن الوزارة الأولى تعبر فيه عن حجم الشلل والتدمير الذي تعرصت الإدارة، ويطالب بالكشف عن طبيعة ذلك التدمير وعن المتسببين فيه وكذلك عن خطة الحكومة لمواجهته وعن تبريرها لتدوير المفسدين، وكلها أمور تتعلق بالسياسة العامة للحكومة ولا تندرج بأي حال ضمن اختصاصات وزير بعينه، كما انه لا يتصور أن تصدر الوزارة الأولى بيانا بخصوص مسألة لا تدخل ضمن السياسة العامة للحكومة.
٤. نطالب معالي الوزير الأول بمراجعة موقفه والرد على السؤال الموجه إليه.
٥. ننبه إدارة الجمعية الوطنية إلى ضرورة حماية قرارات المؤسسة وعدم السماح بأي انتقاص أو مساس بسيادتها أو باختصاصاتها".
نواكشوط في: 28-07-2021
