استجوب الوزير السابق بابا مالك ندور أليون تاين وسيدي قاساما وبيراهيم سيك، بالإضافة إلى مثقفين آخرين متحمسين لمسائل الشفافية في إدارة المالية العامة بشأن نشر تقرير تنفيذ الميزانية للربع الأخير من عام 2024. “اليوم هو 21 ديسمبر، وحتى الآن لم يتم نشر تقرير تنفيذ الموازنة للربع الثالث من عام 2024.
ويشكل ذلك خرقا صارخا جديدا للقانون رقم 12-2022 المؤرخ في 27 ديسمبر 2022 المتعلق بمدونة الشفافية في تسيير المالية العمومية”، كما يعتبر الفاعل السياسي الغوغينييو الذي يذكر أن نشرا حديثا لـ “هذا النوع من التقارير قد صدر مؤخرا أثارت جدلا حول الموارد التي يستهلكها عثمان سونكو، مقارنة بتلك التي أعدمها أسلافه. ومن هنا التساؤلات حول العوامل السياسية الحساسة التي يمكن أن تفسر هذا التأخير.
هل يمكن أن يكشف نشر التقرير عن معلومات من شأنها أن تثير نقاشات سياسية أو انتقادات حول إدارة المالية العامة، ولا سيما فيما يتعلق بالموارد التي استهلكها عثمان سونكو مقارنة بتلك التي استهلكها أسلافه؟
هل هناك إحجام عن نشر هذا التقرير تجنباً لكشف الإنفاق المفرط أو غير الموجه والذي قد يؤدي إلى تشويه صورة الحكومة القائمة؟ هل تحاول الحكومة إخفاء معلومات معينة؟ هل هناك رغبة في تأخير أو إخفاء البيانات التي من المحتمل أن تؤدي إلى انتقاد خيارات الميزانية أو النفقات التي تعتبر غير فعالة أو سيئة الإدارة؟ أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة عليها بحسب الوزير السابق.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.dakaractu.com/Retard-de-la-publication-du-rapport-d-executio...
