، تتواصل عملية "تفكيك" "المناطق الإجرامية" في غينيا.حيث تم إطلاقها في 9 ديسمبر، بهدف مكافحة الانحراف والجريمة المنظمة، مثل تهريب المهاجرين أو الاتجار بالمخدرات.
وأدت هذه العملية إلى اعتقال وطرد العشرات من السيراليونيين المقيمين في العاصمة الغينية، مما تسبب في توتر بين البلدين.
لكن المدعي العام يشير إلى أن هذه العملية "لا تستهدف المواطنين السيراليونيين على وجه التحديد".
وتشتبه السلطات الغينية في أن موانئ الصيد في العاصمة، وخاصة ميناء ماتام حيث يعيش العديد من السيراليونيين، تعمل كنقاط عبور لواردات المخدرات.
وهكذا، خلال العملية، ألقي القبض على عشرات من مواطني سيراليون واقتيدوا بالقوة إلى الحدود، مما تسبب في توترات بين كوناكري وفريتاون لعدة أيام.
لدرجة أن وزير الخارجية الغيني موريسادا كوياتي زار الثلاثاء الرئيس السيراليوني.وأعرب يوليوس مادا بيو عن مخاوفه بشأن سوء معاملة مواطنيه في غينيا.
ومنذ ذلك الحين، نفى المدعي العام لمحكمة الاستئناف في كوناكري استهداف السيراليونيين على وجه التحديد. وبحسب مصدر قضائي، فقد ألقت الشرطة القبض على الجناة الذين تبين فيما بعد أنهم من سيراليون.
وعلى أية حال فإن الحادثة لا تثير التساؤلات بشأن العملية التي ينبغي أن تستمر حتى نهاية الشهر على الأقل. ووفقا للمدعي العام، هناك أكثر من 400 منطقة "إجرامية" يجب تطهيرها في 13 بلدية في كوناكري. وبعد ذلك، سيستمر الأمر في عواصم إقليمية أخرى مثل كينديا وبوكي ومامو.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20241222-guin%C3%A9e-une-op%C3%A9ration-an...
