يتعرض مكتب الإحصاءات النيجيري لضغوط بعد نشر دراسة استقصائية حول الجريمة وانعدام الأمن في البلاد.
وبعد أيام قليلة من نشر هذه الدراسة التي تقدم نظرة مثيرة للقلق حول الوضع الأمني في البلاد، تم إخراج الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية من الخدمة واستدعاء رئيسها من قبل أمن الدولة في خطوة.
الأرقام الواردة في تقرير مكتب الإحصاءات حول "تصور الجريمة وتجربة انعدام الأمن في نيجيريا" مثيرة للإعجاب.
وتشير هذه الدراسة التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء إلى أن أكثر من مليوني شخص قد اختطفوا على مدار عام في البلاد. ولكن يبدو أن مصداقية التقرير موضع شك حتى على أعلى المستويات الحكومية.
وتم استدعاء الإحصائي العام الذي يشرف على عمل هذه الهيئة المسؤولة عن إنتاج البيانات الرسمية، مساء الخميس، من قبل جهاز الأمن الداخلي النيجيري (DSS). وبحسب معلومات صحفية محلية، فقد تم استجواب سيمو أديمي أدينيران حول منهجية هذا التحقيق والأرقام الواردة في صفحاته.
وتشير هذه الدراسة الرسمية إلى أن مليوني نيجيري اختطفوا بين مايو 2023 وأبريل 2024، وأن إجمالي الفدية المدفوعة لتحريرهم تجاوز مليار يورو خلال هذه الفترة.
لكن هذه المعلومات لم تعد متاحة لعامة الناس نظرًا لأن الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاءات أصبح الآن غير متصل بالإنترنت تمامًا.
ورسميًا، كان الأمر بمثابة "اختراق"، لكن أتيكو أبو بكر، زعيم حزب الشعب الديمقراطي المعارض، وصف الحادث الفني بأنه "مشبوه". وحذر في بيان من أي محاولة للتلاعب بالإحصاءات الرسمية.
الأرقام الواردة في تقرير مكتب الإحصاءات حول "تصور الجريمة وتجربة انعدام الأمن في نيجيريا" مثيرة للإعجاب. وتشير هذه الدراسة التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء إلى أن أكثر من مليوني شخص قد اختطفوا على مدار عام في البلاد. ولكن يبدو أن مصداقية التقرير موضع شك حتى على أعلى المستويات الحكومية.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20241222-le-bureau-des-statistiques-du-nig...
