منذ عام 2000، انضمت 39 دولة منخفضة الدخل، بما في ذلك كينيا، إلى نادي البلدان المتوسطة الدخل، تلك الدول التي يتجاوز نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي فيها 1145 دولاراً سنوياً.
ولكن وفقا للبنك الدولي، بالنسبة للبلدان الستة والعشرين المتبقية، والتي تقع 22 منها في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، فإن طريق الخروج من الفقر أكثر صعوبة لأنها تبدأ من مكان أبعد.
مع نمو أقل من 0.1% للفرد سنويًا، أصبحت هذه البلدان الـ 26 أفقر بنسبة 30% عما كانت عليه أسلافها في عام 2000، لأسباب متعددة، كما يوضح فيليب كينوورثي، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "في بعض الحالات يكون ذلك بسبب الصراعات". وفي حالات أخرى بسبب أزمة الديون. أو لأن الدول المجاورة تمر بأوقات عصيبة وفرص التجارة الإقليمية قليلة. وفي حالات أخرى، فإن عدم الاستقرار السياسي هو الذي يبعد المستثمرين.»
وبالإضافة إلى العلاجات الداخلية، مثل العودة إلى الاستقرار، وتحسين الإنتاجية الزراعية، ووضع إطار مالي ونقدي أكثر قوة لمواجهة الصدمات، وخاصة الصدمات المناخية، فإن الدعم من المجتمع الدولي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، كما يعتقد الخبير الاقتصادي: "إذا كنا وإذا قمنا بتخفيف أعباء الديون بشكل أقل مما ينبغي أو أبطأ مما ينبغي، فإننا نؤجل المشكلة لعدة سنوات، ونبقى عند نفس النقطة ويخسر الجميع. ويتعين على المجتمع الدولي أن يخصص التمويل التفضيلي الكافي لهذه البلدان لتعظيم فرصها في الإفلات من الفقر والاستثمار في النمو الأخضر المرن من أجل المستقبل.»
ومن المؤسف أنه إذا تم تجديد موارد صندوق المساعدات التابع للمؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي إلى مستوى قياسي، فإن المؤسسة المالية الدولية سوف تقترض ثلاثة أرباعه من الأسواق المالية، مع أسعار فائدة تهدد بإثناء البلدان الأكثر فقراً عن استخدامه.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20241222-les-avanc%C3%A9es-des-pays-...
